قضاء له والمباح بخلوّه عن البيان
أصل [ عدم التعارض بين فعليه ]
لا تعارض بين فعليه لجواز الوجوب في وقت وعدمه في آخر فان قامت الدّلالة على تكرّر الاوّل فالثاني نسخ أو تخصيص لحكمها لا للفعل لانّ ما وجد لا يرتفع ولا يوجب التكرّر واطلاقهما عليه تجوّز فإن كان معه قول ما تأخر فإن لم يعلم بدليل تكرّر وتاسّ فلا تعارض مط وان علما فنسخ أو تخصيص في حقّه ان اختصّ القول به وفي الامّة ان اختصّ بهم وفيهما ان عمّ وان علم التكرّر لا التّاسّى فنسخ أو تخصيص فيه ان اختصّ بهم ؟ ؟ ؟ وفيهما أو عمّ ولا تعارض فيهم ان اختصّ بهم وان عكس فلا فكالاوّل ان تاخّر القول التّاسّى والا فنسخ أو تخصيص فيهم ان اختصّ بهم أو عمّ ولا تعارض ان اختصّ به وان تقدّم فان علما فكالثّانى أو التكرر أو لم يعلما فكالثّالث وان جهل فإن لم يعلما فالوقف في حقّه ان اختصّ به أو عمّ للتحكم ولا تعارض ان اختصّ بهم وان علما فالوقف فيه ان اختصّ به وفيهم ان اختصّ