على القطع بعدم جواز التقليد وأجيب بالقلب والاحتجاج به برواية أبى خديجة وصحّة لا ادرى وعدم تمكّن الحجج من بيان الكلّ بط إذ النزاع في لزوم العلم بكل المدارك لا الاحكام للمخالف لزم الدّور وقد قرّره بوجوه تندفع بجواز التجزّى في الأصول اجماعا
أصل [ فيما لا بد للمجتهد معرفته ]
لا بدّ للمجتهد من معرفة العربيّة والتفسير والمنطق والحديث والأصول والرّجال والكلام ومواقع الاجماع والانس بلسان الفقهاء واستقامة القريحة وقوة ردّ الفروع إلى الأصل وهي لا تنفك عن البواقي ولا عكس ولا الوجه في الكلّ امتناع الاستنباط دونه والضّرورة قاضية به والاخبارىّ ينكر التوقّف على أكثرها وهو مكابرة وشبهة واهية وقيل باشتراط المعاني وأخويه وقيل مكمّله كالحساب والهيئة والطّب والهندسة
أصل
والحق انه لم يتعبّد بالاجتهاد خلافا لأكثر العامة فيما