العام ة العامّ والخاصّ من وجه ان تنافيا خصّص الأضعف بالأقوى كما مرّ في الامر بالصّلاة والنّهى عن التصرّف في المغصوب والّا خصّص كلّ بالآخر مثل كلّ ماء لم يتغير لم ينجّسه شيء وكلّ ماء بلغ كرا لم ينجّسه شيء وكذا المطلق والمقيّد مثل اعتق رقبة سليمة ولا تعتق كافرة أو اعتق مؤمنة ب
المطلق والمقيّد
أصل [ في المطلق والمقيد ]
قد تقدّم ان المطلق ما دلّ على شايع في جنسه فالمقيّد خلافه والشّائع ما اخرج من ؟ ؟ ؟ شياع بوجه فان اختلف حكمهما فلا حمل الا مع التوقّف مثل ان ظاهرت فاعتق رقبة مع لا تملك كافرة والا فان اتّحد سببهما منفيين عمل بهما اجماعا لعدم المنافاة ومثبتين أو مختلف حمل المطلق على المقيّد عملا بالدّليلين وتحصيلا ليقين البراءة وحمل التّقييد على التخيير أو الأفضلية يوجب التجوّز قيل حملكم يوجبه قلنا لو سلم فهو أرجح والحقّ ان التّقييد