الانتهاء لا الرّفع لايجابه التغيّر في العلم وتأخر المبين وصفا حاصل وذاتا غير لازم والمثال المصنوع غير ناهض لقيام الفرق بين النّصوصيّة والعموم وقول بعض الصحابة كنا نأخذ بالأحدث محمول على غير المخصّص جمعا وان جهل التاريخ فكالمقارن أيضا لاولويّة التخصيص وعمل السّلف والالحاق بالأغلب واحتمال النسخ معلّق على ما تعارض فيه الأصلان فيسلم ما ذكر على أنه في اخبار العترة مفقود وتاريخ الآيات مضبوط والامر في اخبار النبي ص هيّن وفي الاوّل نظر لجواز استناد الكشف إليهم وانقطاع الوحي يمنع من حدوثه كغيره من الاحكام م البناء على الخاصّ فرع تقاومه فتقديم العام بدونه لازم وبه يدفع التنافي بينه وبين اطلاق الامر بتقديم الموافق للكتاب أو المخالف لمذهب العامة وغيرهما وقد يدفع بتقييده بما لا ينافي فيه الجمع والتخصيص جمع وهذا يصحّ لو لم يبطل التقادم بقوّة
تجريد الأصول — صفحة 200
مساهمون: ملا محمد مهدي النراقي
ص٢٠٠