لا يكون مناسبا ولا مظنّة للتحكّم والمضاف إلى امر ان اقتضى وجوده فبط أو مفسدة فمانع وعدم المانع لا ينتهض علّة أولا فامّا يكون نقيضا للمناسب فلا يكون عدمه مظنّة له لأنه ان كان ظاهرا فهو العلّة وان كان خفيّا فعدم نقيضه مثله فلا يعرف به أو لا فوجوده كعدمه مثاله تعليل قتل المرتدّ بعدم الاسلام وجعل الكفر مناسبا والتطبيق ظ وردّ بامكان رجحان مصلحة العدم على مصلحة الوجود وجواز التعدّد في الامارات ومنع مساواة المتقابلين خفاء وجلاء وجواز مناسبة عدم نقيض المناسب ثمّ الإضافة المخصّصة لتركبها من عدميّين عدميّة فالعلّة الاضافيّة كالعدميّة والقطع بوجودها في الفرع وأصولهم لا تقرّره وان لزم عندنا فيما نراه حجّة وكون دليلها شرعيّا ووجهه ظ وعدم كونها وصفا مقدّرا وردّ بانّها ليست علّة حقيقية فيكفي الوجود المقدّر كالعدمى
تجريد الأصول — صفحة 113
مساهمون: ملا محمد مهدي النراقي
ص١١٣