وبحصول الشكّ في أحد المتقابلين بالشكّ في الآخر وردّ بان الظن لا يرفع بالشكّ والحق ايجاب كل للظن وحصول الشكّ بالتعارض قيل لو توقّف ثبوت الحكم في أحد المحلّين على ثبوته في الآخر لزم الدّور أو التحكّم وأجيب بانّه دور معيّة وردّ بانّ توقّف كلّ من العليّة وثبوت الحكم على الآخر دور تقدّم فأجيب بتوقّف بقاء الظنّ بالعليّة على الطرد أو وجود المانع وهما على ظهورها والحق ان الظهور ان علّله بالدّوران فالدّور لازم وان علّل بالدّوران بغيره من المسالك لو صحّ فغير لازم والبحث برأسه عندنا ساقط وللثالث شمول دليل المنصوصة فالنقض يبطله وفيه ان الشمول بالقطعيّة مم وبالظّهور لا يستلزم البطلان وللرّابع بقاء الظنّ بالعلية مع المانع أو فوات شرط وزواله مع عدمهما وأجيب بمنع الثاني في المنصوصة لانّها كالعامّ فيصحّ تخصيصه مع فقد المانع أيضا وان لزم تقديره
تجريد الأصول — صفحة 116
مساهمون: ملا محمد مهدي النراقي
ص١١٦