أولا : لا خصية دليله عن دليل القرعة ، لأنّ موضوعها الجهل والشك ، والمعتبر في الاستصحاب الشك في ما تكون له حالة سابقة لا مطلقا .
وثانيا : لقوة دليل الاستصحاب وضعف دليلها ولو كان من جهة عدم العمل به مطلقا .
وثالثا : لعدم حجية دليل القرعة على الإطلاق ، فإنّها مختصة بالموضوعات دون الأحكام .
ورابعا : - وهو العمدة - : أنّ الظاهر من أدلّتها أنّها لكل أمر مشكل ومشتبه ، وما يكون حكمه الواقعي أو الظاهري ( والاوّلي أو الثانوي ) معلوما ليس بالمشكل ولا المشتبه . ومثل دليل الاستصحاب وكلّ حكم ظاهري يكون رافعا لموضوعها ومخرجا لمورده عن تحتها . واللّه هو العالم بالصواب ، ولا حول ولا قوة إلّا باللّه ، والحمد للّه أوّلا وآخرا ، وصلّى اللّه على سيدنا محمّد وآله الطيبين الطاهرين .
بيان الأصول — صفحة 280
مساهمون: الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني
ص٢٨٠