الفصل العاشر تخصيص العام بالمفهوم المخالف
اختلفوا في جواز تخصيص العام بالمفهوم المخالف وعدمه « 1 » .
وقبل بيان الحق في المقام نقول : إنّ المحقق الخراساني ( قدّس سرّه ) قد نقل في هذا المقام اتفاق الكل على جواز تخصيص العام بالمفهوم الموافق .
ولا ريب في أنّ اتفاقهم على ذلك لو ثبت ، كما ادعاه المحقق المذكور ، ليس بمفيد ولا يكون حجة لجواز التخصيص به ، مع أنّه قد اختلفوا في ذلك أيضا كما يظهر من العضدي « 2 » ، وبعضهم ذهب إلى التفصيل وقال بجوازه إذا كان المفهوم بالأولوية ، وعدم الجواز إذا كان ملاكه مساواة الموضوع المسكوت عنه في الكلام مع الموضوع
هامش
( 1 ) . الفصول الغروية : 212 ، سطر 22 ؛ كفاية الأصول 1 : 363 ؛ فوائد الأصول 2 : 555 .
( 2 ) . شرح العضدي على مختصر ابن الحاجب : 275 ، وقال بعد الترديد في المسألة : « إنّ الأظهر هو التخصيص به » .