عن المخصّص « 1 » .
وخالفه في ذلك تلميذه أبو بكر الصيرفي وذهب إلى حجيته قبل الفحص « 2 » .
ووافقه في ذلك البيضاوي ، والعلّامة في أحد قوليه ، والمدقق الشيرواني ، وغيرهم .
وذهب السبكي من العامة إلى التفصيل ، وقال بعدم حجيته قبل الفحص في حياة الرسول ( صلّى اللّه عليه وآله وسلّم ) وحجيته بعده ( صلّى اللّه عليه وآله وسلّم ) « 3 » .
وذهب الشيخ قدّس سرّه « 4 » ، والسيد ( قدّس سرّه ) « 5 » - على ما يظهر منهما في مسألة جواز إسماع العام المخصّص مع عدم ذكر مخصّصه - ، وصاحب المعالم « 6 » ، والزبدة « 7 » ، وجل المتأخرين إلى المنع « 8 » ، وإليه ذهب من
هامش
مناظرات ومساجلات مع محمد بن داود الظاهري . له تصانيف كثيرة ، منها : « الأقسام والخصال » و « الودائع لمنصوص الشرائع » . انظر : الأعلام ، الزركلي 1 : 185 .
( 1 ) . المعتمد 1 : 331 ؛ المحصول 3 : 21 ؛ رفع الحاجب ، السبكي 3 : 444 - 447 ؛ شرح الأسنوي ، ذيل شرح البدخشي 2 : 126 - 127 .
( 2 ) . نفس المصادر .
( 3 ) . الإبهاج 2 : 141 .
( 4 ) . عدة الأصول 2 : 465 .
( 5 ) . الذريعة إلى أصول الشريعة 1 : 390 - 391 .
( 6 ) . معالم الدين : 123 .
( 7 ) . زبدة الأصول : 97 .
( 8 ) . كما في مطارح الأنظار : 197 ، سطر 30 .