عمّن عسر عليه - لا عن الجميع - وبمقدار حصول العسر لا ابتداء وكلّيا .
ثاني الأدلّة غير التامّة
ومنها : إنّ الاحتياط قد يتعذّر للدوران بين المحذورين .
وفيه : إنّ الأخباريين لا يقولون فيه بالاحتياط ، وهو خارج عن محلّ الكلام .
ثالث الأدلّة غير التامّة
ومنها : ما ذكره العراقي تبعا للطوسي والبغدادي في المحصول وغيرهم قدّس سرّهم من أنّ التكليف بما لا طريق إليه ، تكليف لا يطاق .
وفيه : الطريق الاحتياط .
رابع الأدلّة غير التامّة
ومنها : الاستقراء ، وهو : تتبّع الأفراد الداخلة تحت صنف ، وكون غالبها بوصف دون القليل الباقي ، أو تتبّع الأصناف ضمن نوع ، أو الأنواع ضمن جنس ، أو الجنس الداني ضمن الجنس العالي ، وهكذا .
كتتبّع أفراد الزنج - وهم صنف - وأنّ لونهم أسود ، فإذا شكّ في زنجي أنّه أسود ، يحكم بسواده .
وتتبّع أصناف الإنسان ، وأنّها أبيض اللون ، فإذا شكّ في صنف في لونه ، حكم ببياضه ، لغلبة الأصناف بهذا اللون .
وتتبّع أنواع الحيوان ، وأنّها تحرّك الفكّ الأسفل ، فإذا شكّ في نوع - كالتمساح - حكم بالغلبة .