1 - حدس خبير .
2 - حدس جمع أجلّاء من الخبراء .
نعم ، مع ذلك كلّه ، لقائل أن يشكّك في حصول الاطمئنان العقلائي في مثله ، ومعه لا مسرح إلّا لأصل عدم الحجّية ، إذ الحجّية هي التي تحتاج إلى دليل ، دون عدم الحجّية .
وما قالوه في الأصول من : « أنّ الخبر الحدسي من الثقة ليس بحجّة » لا يريدون به نفي الحجّية مطلقا ، بل نفي إطلاق الحجّية على غرار الخبر الحسّي الذي هو حجّة من غير الخبير ، حتّى مع الظنّ الشخصي بالخلاف .
كيف وكم نرى في الفقه اعتماد فقيه على فقيه آخر في حدسه ، لاعتماده على خبرته وورعه ؟
وقد تقدّم النقل عن المحقّق النائيني رحمه اللّه باعتماده على اتّفاق الشيخ والشيرازيين على الفتوى بحكم .
هذا كلّه مضافا إلى أنّ هذا المقدار من الاعتماد من الفقهاء على « حديث التوسعة » نوع تبيّن عقلائي ، فيكون حجّة بهذا التبيّن .
وبهذا يصحّ سند الحديث .
إيراد وردّ
أمّا ما قيل : من أنّ التصحيح للسند يكون بادّعاء أنّ هذا هو بعينه حديث السّفرة المطروحة في الطريق لا يدرى سفرة مسلم أم مجوسي ؟ فقال علي عليه السّلام :