الأمر التاسع
التاسع : - النائيني - لا يشمل حديث الرفع الأجزاء والشرائط المنسية لأسباب تالية :
1 - لا وجود لها فلا يشملها .
2 - الأثر : الأجزاء وصحّة العبادة ، وهما عقليان ولا تنالهما يد التشريع .
3 - رفع الأثر يعني : رفع الأجزاء والصحّة وهو يقتضي بطلان العبادة وعدم صحّتها .
وأمّا المركّب الفاقد للجزء أو الشرط ، فلا معنى لشمول رفع النسيان مثلا له ، وذلك :
أوّلا : لأنّ المركّب الفاقد ليس هو المنسي .
وثانيا : إنّ رفع المركّب لا يثبت المركّب الصحيح ، فإنّه من الجعل لا الرفع .
قيل : المرفوع الجزئية .
وأشكل : بأنّ الجزئية لا تقبل الرفع ولا الوضع .
وأجيب : بأنّها تقبل بمنشإ الانتزاع .
جواب المحقّق النائيني
النائيني : في الكل : إنّ هذه خروج عن النزاع ، إذ الكلام ليس في نسيان الجزئية ، إذ هو من قبيل نسيان الحكم ، والكلام في نسيان موضوع الحكم ، وهو :
ذات السورة لا جزئيتها ، إذ لا شكّ في جزئية السورة حال النسيان ، فيشمله :
« رفع ما لا يعلمون » .
وفيه : إنّ الرفع حاكم على أدلّة الأجزاء والشرائط ، ويكون نتيجة الحكومة