الاطلاق محتاج إلى دليل آخر .
التنبيه الرابع
الرابع : ما حكم القياس حال الانسداد على الحكومة - بناء على إطلاق النتيجة - هل يعمّ حجّية الظنّ أم لا ؟
فيه خلاف ، والمشهور : عدم حجّيته حتّى حال الانسداد على الحكومة المطلقة ، وذلك لأمور :
أحدها : إنّ المنع عن القياس بالخصوص علمي ، ومع العلمي لا انسداد .
ثانيها : قوّة التعبير في المنع عن القياس ، مثل : « السنّة إذا قيست محق الدين » « 1 » تجعل القياس ممنوعا مطلقا ، حتّى حال الانسداد ، وحتّى إذا سبّب الظنّ .
ثالثها : الفرق بين الظنّ غير الحجّة للأصل ، والقياس الممنوع عنه بالخصوص ، بظهور الثاني في الأعمّ من الانسداد ، دون الأوّل .
لكن الكلّ غير تامّ ، ويظهر ذلك بشمول المنع للعلم المسبّب عن القياس حال الانفتاح ، هل كان يمكن المنع عنه ؟ كلّا .
وهنا مباحث معمّقة نتركها للمفصّلات .
التنبيه الخامس
الخامس : في الظنّ المانع والممنوع : إذا منع ما يوجب الظنّ : كالشهرة ، عن ظنّ آخر : كالإجماع المنقول ، ففيه احتمالات وأقوال :
هامش
( 1 ) الكافي : ج 1 ص 57 .