ينصّوا - غالبا - على أنّه مثله في كلّ أحكامه ، ولا دليل على الكلّية .
نعم ، قد نلتزم بمنافاة التجرّي بالكبائر للعدالة - حتّى على القول بعدم القبح وعدم الحرمة - لعدم صدق الساتر لعيوبه .
كما لا دليل على أنّ التجرّي صغيرة أيضا .
التنبيه السابع [ في الشاك المقصر ]
السابع : تقدّم أنّ التجرّي على أقسام ، ومنه الشاكّ المقصّر ، وقد ذكره الشيخ رحمه اللّه هنا أيضا ، وجعله من الأقسام الستّة ، لكنّه رحمه اللّه ذكر في أواخر البراءة - كما في حاشية الآشتياني - : إنّه ليس تجرّيا ، وهو إن صحّ النقل غير واضح الوجه .
التنبيه الثامن [ في قطعية حرمة التجرى بدليل خاص ]
الثامن : ورد في جملة من الروايات العذاب على التجرّي في بعض الموارد ، فما كان جامعا لشرائط الحجّية سندا ، ودلالة ، وجهة ، ومع عدم المعارض ، وعدم الإعراض حكمنا بحرمته للدليل الخاصّ ، وما ليس فليس .
ومن جملة ذلك : ما دلّ على حرمة القضاء بالحقّ تجرّيا لعلمه بالعدم ، أو ظنّه ، أو شكّه فيه ، وعمّمه جماعة للفتوى أيضا .
ومنها : ما كان تجرّ بحرام مصداقا لمحرّم آخر كالتهمة تكون غيبة ، وقد تقدّم .
ومنها : غير ذلك .