فإن شكّ في أنّه اعراض أم سكوت ، فإن قلنا بتركّب موضوع الحجّية :
1 - من الرواية الصحيحة السند التامّة الدلالة ، وعدم الاعراض ، ضممنا الأصل إلى الدليل .
2 - وإن قلنا بكون الموضوع بسيطا مقيّدا ، وهو : الرواية الصحيحة التامّة المقيّدة بعدم الاعراض ، فلم يحرز الموضوع .
وأصالة عدم الاعراض لا يثبت المقيّد به ، فتأمّل .
التتمّة الثالثة عشرة [ ما يشترط في الفقيه ]
الثالثة عشرة : بناء على حجّية قول فقيه لفقيه ، هل يشترط فيه ما يشترط في مرجع التقليد ، من الأعلمية والأورعية ، والأوثقية على القول بها وغيرها أم لا ؟
من أنّه نوع تقليد ، بل هو تقليد حقيقة عرفا ، فإذا ثبت شرط للتقليد عمّ جميع موارده .
ومن أنّ التقليد من العامي للمجتهد أدلّته منصرفة عن مثل هذا ، نظير ما قالوا في غير التقليد : من تصدّي الفقيه لأمور الولاية ، أو الحسبة « 1 » .
التتمّة الرابعة عشرة [ في وجه عدم الافتاء الفقهاء بخلاف المشهور ]
الرابعة عشرة : إنّ العديد من العلماء المتأخرين وإن صرّحوا في الأصول بعدم حجّية الشهرة ، بل ذكر بعضهم : إنّها بالنسبة للدليل كالحجر في جنب الإنسان ، إلّا أنّهم - رضوان اللّه عليهم - بمختلف مشاربهم الأصولية والفقهية ، لا
هامش
( 1 ) انظر : العروة الوثقى : التقليد ، م 68 .