والبقية لا ظهور لها في التنزيل ، بل المراد بها التأويل .
ومنافاة التحريف لقوله تعالى :
وَإِنَّا لَهُ لَحافِظُونَ
« 1 » ومجال بحثه مكان آخر .
منع الكبرى [ اى عدم حجّية ظواهر القرآن ] وأدلّته
الدليل الأوّل [ ظاهر القرآن من المتشابه الذي نهي عن اتّباعه ]
هذا كلّه البحث الصغروي ، وأمّا البحث الكبروي : وهو عدم حجّية ظواهر القرآن - بعد تسليم ظهورها - فقد استدلّوا لذلك بدليلين .
الأوّل : إنّ ظاهر القرآن من المتشابه الذي نهي عن اتّباعه ، قرآنا ، وسنّة ، وإجماعا ، وعقلا
فَيَتَّبِعُونَ ما تَشابَهَ مِنْهُ ابْتِغاءَ الْفِتْنَةِ
« 2 » .
وفيه : 1 - إنّه مصادرة .
2 - والدليل أخصّ من المدّعى .
3 - والمتشابه ما تشابه معناه ، لا ما ظهر معناه .
4 - والروايات التي أحالت إلى القرآن كيف يحال على ما ليس بحجّة ، مثل قول أبي عبد اللّه عليه السّلام في معتبرة عبد الأعلى مولى آل سام : « يعرف هذا وأشباهه من كتاب اللّه تعالى :
وَما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ . . . »
« 3 » .
إذن : فلنرجع في تفسير الآية :
ما تَشابَهَ
« 4 » إلى الرواية - التي جوّزوا
هامش
( 1 ) الحجر : 9 .
( 2 ) آل عمران : 7 .
( 3 ) الوسائل : الباب 39 من أبواب الوضوء ، ح 5 ، والآية في سورة الحج : 78 .
( 4 ) آل عمران : 7 .