وفيه : أوّلا : الاستقراء ناقص فلا يعمّ مهما كثرت رواياته « 1 » .
وثانيا : ربما يقال : ليس ما ذكر ، أولى من التخصيص ، كما التزمه عدد من الأعيان في بعض الروايات « 2 » .
الوجه الرابع [ الرواية ]
الرابع : موثّقة مسعدة بن صدقة والأمثلة المذكورة فيها تحديد للكبرى :
« كلّ شيء هو لك حلال » وهذا لا يعيّن الصغرى : كون هذا مصداقا للمشكوك ، فالاستدلال مصادرة ، فتأمّل .
هذا إجمال الكلام في ثبوت التكليف بالعلم الاجمالي .
سقوط التكليف بالامتثال الاجمالي في مبحثين
وأمّا سقوط التكليف بالامتثال الاجمالي ففيه هنا مبحثان : مبحث في الحكم الوضعي ، وآخر في الحكم التكليفي .
المبحث الأوّل : الحكم الوضعي للامتثال الاجمالي
أمّا الحكم الوضعي وهو : الامتثال والصحّة ، فلا إشكال عندنا ، لصدق الطاعة بالامتثال المتحقّق في ضمن الأفراد ، سواء في الانشائيات وغيرها ، والعبادات وغيرها ، والموجب للتكرار وغيره ، والتكرار الكثير وغيره .
وأشكل هنا في موارد تالية :
هامش
( 1 ) انظر : الروايات في الأصول الأصلية للسيّد شبّر رحمه اللّه : ص 67 - 75 .
( 2 ) ومنهم المحقّق النراقي في المستند : ج 4 ص 273 ، في يصلّي فيهما جميعا ، حيث أوجب الاحتياط في خصوص الثوبين للنصّ ، دون ما إذا كانت الأطراف ثلاثة .