تحقيق مقالة السيد الصدر قدّس سرّه
قال الشيخ الأعظم قدّس سرّه :
ثم انّك قد عرفت انّ العمدة في منع الأخباريين من العمل بظواهر الكتاب هي الأخبار المانعة عن تفسير القرآن إلّا انّه يظهر من كلام السيد الصدر - شارح الوافية - في آخر كلامه : انّ المنع عن العمل بظواهر الكتاب هو مقتضى الأصل والعمل بظواهر الاخبار خرج بالدليل حيث قال - بعد اثبات انّ في القرآن محكمات وظواهر وانّه مما لا يصح انكاره وينبغي النزاع في جواز العمل بالظواهر وانّ الحق مع الأخباريين - ما خلاصته : انّ التوضيح يظهر بعد مقدمتين :
الأولى ان بقاء التكليف مما لا شك فيه ولزوم العمل بمقتضاه موقوف على الإفهام وهو يكون في الأكثر بالقول ودلالته في الأكثر تكون ظنية إذ مدار الإفهام على القاء الحقائق مجردة عن القرينة وعلى ما يفهمون وان كان احتمال التجوز وخفاء القرينة باقيا .
الثانية . انّ المتشابه كما يكون في أصل اللغة كذلك يكون بحسب الاصطلاح مثل ان يقول أحد : أنا استعمل العمومات وكثيرا ما أريد الخصوص من غير قرينة وربّما أخاطب أحدا وأريد غيره . ونحو ذلك فحينئذ لا يجوز لنا القطع بمراده ولا يحصل لنا الظن به والقرآن من هذا القبيل لأنّه نزل على اصطلاح خاص . لا أقول على وضع جديد بل أعم من أن يكون ذلك أو يكون فيه مجازات لا يعرفها العرب ومع ذلك قد وجدت فيه كلمات لا يعلم المراد منها كالمقطعات . إلى أن قال : إذا تمهدت المقدمتان فنقول : مقتضى الأولى العمل بالظواهر ومقتضى الثانية عدم العمل لأن ما صار متشابها لا يحصل الظن بالمراد منه وما بقي ظهوره مندرج في الأصل المذكور