الماهيّة ، بل كلاهما وجود لطبيعة واحدة وماهيّة فاردة ، غايته أنّ الفارق بينهما في الوجود ، والفارق الوجودي أيضا من سنخ ما به الاشتراك ، لا من سنخ آخر .
وعليه ، فلا يلزم من تأثير كل منهما بحدّه في ذلك الملاك صدور الواحد من المتعدد بالنوع بل وحدة الماهيّة محفوظة فيهما .
وبهذا يتضح ، أنّ هذه الصيغة لا تحتاج في إتمامها لأخذ قيد « بشرط لا » في الوجود الناقص ، بدعوى أنّ الوجود الناقص يجب أن يؤخذ بقيد عدم الزيادة ، إذ يعوّض عن هذا القيد بقيد الاستقلاليّة في الوجود .
وبذلك تكون هذه الصيغة في مقابل الصيغة الثانية .
أو فقل : لأنّ الأكثر ليس عبارة عن وجودين : وجود للأقل ، ووجود للزيادة ، فلا يقال حينئذ : إنّه لو لم يؤخذ الأقل « بشرط لا » عن الزائد ، كان به الامتثال ، وكان يجوز ترك الزائد لا إلى بدل وعليه فلا يكون هذا الزائد مصداقا للواجب .
لأنّه يقال : حيث أنّ المفروض أنّ الأكثر يشكل وجودا واحدا مستقلا للماهيّة ، وليس وجودات كثيرة ، بدعوى أنّ الأكثر يشكل وجودات عديدة ببرهان أنّ الشيء ما دام متحركا ، ولم يقف في حركته ، لا يكون له وجود مستقل ، وإلّا ، لزم حصر اللامتناهي بالفعل بين حاصرين وهو مستحيل .
فهذا الاعتراض حينئذ غير وارد ، إذ قلنا سابقا : إنّه مخصوص بما إذا كان الأكثر ضمن وجودات عديدة للطبيعة لا وجود واحد لها .
والصيغة الأولى هذه ، حولها كلامان :
1 - الكلام الأول ، هو : إنّ هذه الصيغة إذا تمّت ، فإنّما تتم في الأكثر الذي يشكل ، بما هو أكثر ، وجودا واحدا للطبيعة
، كما في الخط الطويل بالنسبة إلى الخط القصير ، ولا تتم في الأكثر الذي يشكّل عدة وجودات متفاصلة للطبيعة من قبيل التسبيحات الثلاث ، فإنّ الوجود الاستقلالي