في أحكام التزاحم
الموضع الثاني : [ أحكام التزاحم ]
بعد أن فرغنا عن كون باب التزاحم بابا مستقلا غير داخل تحت كبرى التعارض ، ولا تطبّق عليه أحكام التعارض ، صار لزاما علينا أن نستعرض أحكام التزاحم .
وفي مقام بيان مرجّحات باب التزاحم ، يتبيّن أنّ ما يصح من هذه المرجحات ، كلّها يرجع إلى باب الورود ، وأنّ أحد الخطابين يكون واردا على الآخر إمّا بنفسه ، أو بامتثاله كما ستعرف .
ويتضح هذا عند البحث عن المخصّص اللبّي العقلي الذي به أخرجنا خطاب « صلّ وأزل » عن المعارضة ، إذ به تبيّن أنّ مرجحات هذا الباب ترجع إلى الورود .
إذن وظيفتنا هي تنقيح صغرى هذا الورود ، وبحث هذا في جهتين :
الجهة الأولى :
المرجّح الأول هو : ترجيح الخطاب المشروط بالقدرة العقلية على الخطاب المشروط بالقدرة الشرعية .
[ كلام المحقق النائيني في القدرة الشرعية والقدرة العقلية ]
وقد ذكر المحقق النائيني « قده » « 1 » ما حاصله : إنّه إذا وجد خطابان ،
هامش
( 1 ) أجود التقريرات - الخوئي : ج 1 ص 272 .