للمطلق ظهور في الإطلاق ، بحيث يكون العموم شاملا للفرد المشكوك ، وحينئذ يثبت حكمه على الفرد المشكوك ، دون أن يزاحمه المخصص ، لعدم العلم بشموله للفرد المشكوك .
وأما إذا كان المخصّص متصلا فلا ينعقد للعام ظهور في العموم ، ومعه لا يمكن التمسك بالعام بالنسبة إلى الفرد المشكوك .
ومقامنا من قبيل الثاني ، وذلك لأنّ المخصص في مقامنا هو حكم العقل وهو مخصص لبّي ، وهو يشكّل قرينة متصلة ، ومعه لا يمكن التمسك بالعام لصيرورته مجملا في العام فلا يرجع إليه ، بالنسبة إلى الفرد المشكوك .
وبهذا يتم المدّعى ، وهو أنّ كلا من خطابي « صلّ وأزل » ليس له إطلاق ينافي إطلاق الآخر ، إذن فلا تعارض بينهما ، لكون كل منهما مقيّدا بعدم الاشتغال بالآخر ، وبهذا يخرج التزاحم عن باب التعارض .
وأما فيما لو فرض تساويهما ، فيرجع هذا إلى الترتّب من الجانبين ، ويكون أحدهما واردا على الآخر ، ورافعا لموضوعه وقد عرفت إمكانه ، وهذا معنى دخول التزاحم في الورود .
وأمّا لو كان أحدهما فقط مقيدا بعدم الاشتغال بالآخر ، فيما لو كان أحدهما أهم ، فإنّ هذا يرجع إلى الترتّب من طرف واحد ، وقد عرفت إمكانه ، وعليه فلا تعارض بين الخطابين .
وبهذا يثبت أنّ باب التزاحم باب مستقل ، وغير داخل تحت كبرى التعارض ، وبهذا يتم الكلام عن الموضع الأول .
بحوث في علم الأصول — صفحة 18
مساهمون: السيد محمد باقر الصدر
ص١٨