ضدّ الموافقة وهي اعتقاد حقّيّته ، فلا يتمّ الاحتجاج « 1 » . فإن قيل : يمكن أن يكون الفاعل ضميرا مرجعه الَّذِينَ يَتَسَلَّلُونَ « 2 » فلا يثبت به المطلوب . قلت : هم المخالفون ، فكيف يؤمرون بالحذر عن أنفسهم . ولو سلّم بقي قوله : أَنْ تُصِيبَهُمْ . . . الآية ، ضائعا . هذا ، مع أنّ الإضمار خلاف الأصل . فإن قيل : قوله : عَنْ أَمْرِهِ مطلق لا يعمّ ، والمطلوب إفادته الوجوب في جميع الأوامر . قلنا : المصدر المضاف عامّ عند عدم العهد ؛ لجواز الاستثناء عنه ؛ مع أنّ الإطلاق كاف في المقصود ؛ إذ التهديد على مخالفة مطلق الأمر ينافي كون بعض أفراده حقيقة في غير الوجوب ؛ على أنّ كون صيغة ما منه « 3 » للوجوب يكفي لإثبات المطلوب ؛ لعدم القائل بالفصل . ومنها : قوله تعالى : وَإِذا قِيلَ لَهُمُ ارْكَعُوا لا يَرْكَعُونَ « 4 » ، ذمّهم على مخالفتهم الأمر ، ولولا أنّه للوجوب لما توجّه . واعترض عليه بوجهين « 5 » : أحدهما : أنّ الذمّ على التكذيب لا على الترك ، بدليل قوله تعالى : وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ « 6 » . والجواب : الظاهر من السوق أنّه للترك ، والويل للتكذيب ، سواء اتّحد أهل الترك والتكذيب ، أم تغايرا . وثانيهما : أنّ القرينة هنا دلّت على إفادته الوجوب ، وهي علم المخاطبين من الخارج بوجوب الصلاة على كلّ أحد . وجوابه : أنّه تعالى رتّب الذمّ على مجرّد ترك الركوع ، فالاعتبار به لا بالقرينة .
أنيس المجتهدين في علم الأصولج ٢ — صفحة 607
مساهمون: ملا محمد مهدي النراقي
ص٦٠٧
هامش
( 1 ) . قاله الآمدي في الإحكام في أصول الأحكام 2 : 169 .
( 2 ) . النور ( 24 ) : 63 .
( 3 ) . أي من المطلق .
( 4 ) . المرسلات ( 77 ) : 48 .
( 5 ) . حكاهما الفخر الرازي في المحصول 2 : 47 باختلاف يسير .
( 6 ) . المرسلات ( 77 ) : 49 .