الفور والتراخي
صيغة الأمر لا تقتضي سوى طلب الطبيعة من غير تقييد بالفور . ولازمه جواز كلّ من الفور والتراخي إذا كان الإطلاق في مقام البيان من هذه الجهة . وأمّا التقييد بالتراخي فالظاهر هو أنّه لم يحتمله أحد . والكلام في المقام هو الكلام في المسألة السابقة فلا نعيد . وقد يستدلّ على الفور بآيتي المسارعة « 1 » والاستباق « 2 » وذلك خطأ واضح ؛ فإنّ الآيتين إن دلّتا على الفور كانتا دليلين خارجيّين على وجوب الفور ، وذلك أجنبي عن محلّ البحث الذي هو دلالة الصيغة . مع أنّ قضيّة الآيتين وجوب الفور مستقلا لا قيدا في المطلوبات الأوّليّة لتفيدا التقييد في إطلاق الخطابات الأوّلية ، بل مادّتي المسارعة والاستباق تقتضيان سعة الوجوب وشمولاه للمأتي به متراخيا ، وإلّا لم يكن الإتيان فورا مسارعة ولا استباقا . ومن أعجب ما تمحّل في المقام حمل الآيتين [ آية فَاسْتَبِقُوا ، وآية وَسارِعُوا ] على الاستحباب أو الإرشاد ، زاعما بأنّهما لو كانتا للإيجاب لكان البعث بالتحذير على تركهما أنسب ، وبأنّ العقل مستقلّ بحسن المسارعة والاستباق « 3 » ؛ لمنع الأنسبيّة أوّلا ، ومنع لزوم مراعاة الأنسب ثانيا ، وإلّا وجب حمل جلّ الخطابات الإلزاميّة