بحث فلذا لا ينبغي درجه في العنوان وان فرض تعلق البحث به فهو من باب المقدمة للعنوانين الآخرين وعلى اى حال فهما اصيلان في الأبحاث المذكورة في المقام .
واما الوجه في الثاني فهو ان التعارض هو الأصل المبحوث عنه في المقام ويتعلق به أبحاث مستقلة مثل ان الجمع مهما أمكن أولى من الطرح وان الأصل في المتعارضين هو التساقط أم لا وغير ذلك فلا وجه لاسقاطه عن العنوان .
واما الوجه في الثالث فهو ان موضوع البحث هو التعارض والتعادل والترجيح من العناوين الطارية عليه واللاحقة به فكل حكم تعلق بهما فإنها هو بتبعه ؟ ؟ ؟ وديدن الأصحاب في عناوين الأبواب البحث عن احكام العناوين اللاحقة في طي مسائل مندرجة في الباب المنعقد بعنوان الموضوع الأولى كالمسائل المذكورة في باب الأمر فان غير واحد منها متعلقة باقسامه والعناوين والاعراض المتعلقة به وليس كلها راجعا اليه نفسه فالأولى عقد الباب بعنوان التعارض واندراج احكام التعادل والترجيح فيه كما مال اليه المحققين من المتأخرين وهذا هو الوجه في المقام لان التعادل والترجيح من العناوين اللاحقة بالمتعارضين باعتبار حال التعارض فالتعارض واسطة في الثبوت للحقوق العنوانين بالمتعارضين ولا يكونان من اقسام التعارض كما ربما يستفاد من كلام السيد المحقق اليزدي قده في رسالته المعمولة في الباب قال ما هذا نصه ومن المعلوم ان لكلى التعارض مع قطع النظر عن قسميه احكاما يتعلق الغرض بالبحث عنها أيضا إلى أن قال ومما ذكرنا ظهران ما في القوانين من عنوانه بباب التعارض والتعادل والترجيح وان كان أحسن من المذكور إلّا انه في غير محله إذ قد عرفت انها قسمان له فلا ينبغي جعلهما قسيما له انتهى ولا يخفى ما في جعل التعادل والترجيح قسمين للتعارض
أصول الفوائد الغروية في مسائل علم الأصول — صفحة 228
مساهمون: الشيخ محمد باقر الكمرئي
ص٢٢٨