وبمعنى الوجود الجامع المحيط بكل الوجودات فمنحصر باللّه تعالى واما صرف وجود ماهية مخصوصة كالنوم شامل لجميع وجوداته فلا معنى له في المقام فلا بد ان يكون الشرط مأخوذا بوجوده اللا بشرط القسمي ولازمه تحققه بوجود اى فرد منه ولازمه عدم التداخل وهذا هو الظاهر المستفاد من مقدمات الحكمة .
( أصل ) المفهوم يوسع بزيادة القيود في المنطوق
لأنه انتفاء الحكم بانتفاء المنطوق وهو ينتفى بانتفاء كل واحد من القيود بانتفائها أو بعضها ومن هنا ربما يقال إن مفهوم قوله إذا بلغ الماء قدر كر لم ينجسه شيء موجبة جزئية وهو انه إذا لم يبلغ ينجسه شيء لأنهما مفاد النكرة في سياق الاثبات وذلك باعتبار ان العموم قيد في المنطوق فيصدق المفهوم بانتفائه وهو سلب العموم لا عموم السلب ووجهه ان المفهوم في حكم النقيض للمنطوق ونقيض الكلى ايجابا كان أو سببا هو الجزئي كما حقق في المنطق وأجيب عنه بان نظر المنطقي إلى القواعد الكلية المبرهنة بالدليل العقلي ونظر الأصولي إلى ما يستفاد من ظاهر اللفظ ولا تلازم بين النظرين والالتزام بان المفهوم نقيض المنطوق بنظر المنطقي وفيه ان المفهوم انتفاء ما علق على الشرط باعتبار انه علة منحصرة والتلازم بين انتفاء العلة لشئ مع انتفائه عقلي لا ظهور لفظي والتحقيق ان يقال إنه ان كان