للامر باتيان المجمع المتضمن للعصيان وجلب المفسدة لسوء اختياره لا لقصور في لطف التكليف الواجب على اللّه تعالى وينبغي التنبيه على أمور .
الأول من كان في مكان غصبى عمدا فأراد الخروج بقصد التخلص نادما فهل الحركة الخروجية حرام مع وجوبها كما اختاره المحقق أو بدون وجوب أو واجبة من غير حرمة كما عن تقريرات الشيخ الأنصاري بلا عقاب أو معه بالنهى السابق الساقط كما عن صاحب الفصول أولا امر ولا نهى لها شرعا وكانت لازمة عقلا لأنها أخف المحذورين والقبيحين كما اختاره المحقق الخراساني وما حكم العبادة بها وجوه اما بيان حكم الحركة فيتوقف على أمور .
1 - انه ليس الحكم الشرعي في المقام الا حرمة الغصب وليس هنا حكم آخر بوجوب التخلص ونحوه .
2 - لا اشكال في حرمة الغصب الزائد الناشى من ترك الخروج فيجب تركه ووجوب ترك الحرام ليس حكما آخر غير حرمة فعله فقوله لا تغصب معناه حرمة الفعل وينطبق عليه وجوب الترك وليس هنا إلّا حكم شرعي مولوى واحد يعبر عنه بحرمة الفعل ووجوب الترك كما حققناه في مبحث الضد وليس وجوب الترك حكما آخر أنشأ بتبع حرمة الفعل أو لازما له بل منتزع من خطاب لا تغصب كحرمة الفعل .
3 - فعلية خطاب الحرمة مشروطة بالقدرة على الترك كالقدرة
أصول الفوائد الغروية في مسائل علم الأصول — صفحة 279
مساهمون: الشيخ محمد باقر الكمرئي
ص٢٧٩