Skip to main content

أصول الفوائد الغروية في مسائل علم الأصول — Page 203

Contributors:

P.203
خارج عن موافقة الامر وليس امتثالا الثاني ان الإرادة والنسبة الايقاعية موجودة قبل وجود الطلب في جميع الصور فيمكن تأثيرها في التحريك بالنسبة إلى بعض المقدمات على ما سيجيء تحقيقه إن شاء اللّه تعالى وهكذا حكم الاعتبار الوضعي بعينه لأنه فعل قلبي للمعتبر فكما انه ربما يرى المصلحة في اعتبار الملكية في المسبوق بالرضا ربما يرى المصلحة في اعتبارها مع المقارن معه أو الملحوق به لا بان يكون اللحوق شرطا بل بمعنى انه إذا تصور العقد مع وجود الإجازة بعده ينقدح في نفسه اعتبار الملكية وقد خالف في المسألة جماعة منهم بعض الأعاظم على ما في تقريراته قال فالحق هو امتناع تأخر شرط الوضع أو التكليف عنهما لاوله إلى الخلف والمنافضة كما في تأخر الشرائط العقلية إلى آخر ما قال وفيه أولا انه لا وجه لرجوع الشرط إلى الموضوع وان كان يتحد اثرهما من بعض الجهات فان الشرط قيد النسبة الايقاعية في عالم الجعل فاما الموضوع فمطلق لحاظا بخلاف جعل شئ موضوعا فان النسبة مطلقة وان لا تتعدى عن موضوعها وإذا قال أكرم زيدا الجائى أو أكرم زيدا ان جاءت كلاهما مشترك في ان الحكم ليس لغير الجائى لكن في الأولى من باب قصر الموضوع بالذات وقصر لحكم بتبعه وفي الثاني بالعكس واما ما ذكره أهل الميزان من أن مرجع القضايا الحقيقية إلى الشرطية باعتبار عقد الوضع فهو بيان لما يقتضيه تعلق الحكم بالعنوان من كونه دخيلا في ثبوت المحمول لافراد الموضوع لا انه معرف صرف والحكم على نفس