من أن حقيقة منشأ انتزاع الوجوب وهي النسبة الايقاعية للطلبية موجودة قبل وجود الشرط مطلقا بل الإرادة الحقيقة أيضا قد تكون موجودة فلا يصح هذا التعليل ويمكن ان يعلل عدم سراية الوجوب إلى المقدمة . ح . بوجهين
الأول ان الغالب ان الشرط للوجوب غير اختياري للمكلف ولذا يؤخذ مفروض الوجود فلا يمكن تعلق الطلب به لفقد القدرة الثاني انه حيث اخذ مفروض الوجود وأوقع النسبة الطلبية على المادة فلا يمكن تأثيره في وجوب هذه المقدمة وان كان موجودا قبل وجوده لان الطلب يكون على فرض وجوده وطلب الشيء ينافي فرض وجوده لما عرفت سابقا من أن الامر المولوي علة تامة تشريعية لوجود المأمور به خارجا أو علة بضم إرادة المأمور فلا بد من تعلقه بالمادة من حيث هي حتى يصح كونه علة لها واما إذا فرضت موجودة فلا يمكن تأثير الطلب في وجوده لأنه من قبيل تحصيل الحاصل كما هو ظاهر .
أصل : في تقسيمات الواجب
منها تقسيمه إلى المطلق والمشروط وقد عرف كل منهما بتعاريف وأطالوا الكلام في تحقيقها وبيان النقض والابرام عليها ولا وجه لذلك بعد ما هو المعلوم من عادة أرباب العلوم ان التعاريف