خصوصيا لا يعتبرونها أصلا والاختصاصيون تختلف نظرهم فيما يتحقق به من كونه بالصيغة أو بالمقامرة أو بالملامسة والمنابذة وغير ذلك فالملكية الشرعية قائمة من جهة وجودها الفعلي بالشارع كما أن الملكية العرفية قائمة بالعقلاء والعرف المعتبرين لها واما التكليف فقد عرفت ان لها مراحل ثلاث الأولى مرحلة الإرادة الحقيقية القائمة بنفس المريد والمكلف الثانية مرحلة الجعل والانشاء القائمة من حيث المدلول أيضا بالمريد لان مدلول الهيئة كما عرفت مرارا النسبة الايقاعية الموجودة في نفس المنشئ واللفظ الدال عليها كيف مسموع قائم به أيضا الثالثة مرحلة البعث والزجر والوجوب والتحريم وغير ذلك من العناوين الاعتبارية القائمة باعتبار فعلية وجودها بلحاظ المعتبرين وباعتبار منشئها وهي الانشاء بالمريد أيضا فعلم من ذلك ان التكليف أيضا قائم بالمكلف من حيث الوجود وهو العلة الفاعلية له الثالثة ان الصفات النفسية لا يعقل أن تكون ناشية من المبادى الخارجية لعدم السنخية بينهما فلا بد أن تكون مباديها أيضا نفسية فمبادى الإرادة الحقيقية هي تصور الموضوع والتصديق بالفائدة وغير ذلك مما هو موجودة بالنفس وفيها كنفس الإرادة كما أن النسبة الايقاعية والمدلول للهيئة الانشائية أيضا كذلك والاعتبار الوضعي أيضا مما لا يقوم بالوجود الخارجي اى بان يكون الوجود الخارجي دخيلا في مبادى تحققه بل مبادى تحققه تصور موضوعه والتصديق بالصلاح والمنفعة في اعتباره وهي أمور نفسيه الرابعة ان الصفات النفسية
أصول الفوائد الغروية في مسائل علم الأصول — Page 201
Contributors: الشيخ محمد باقر الكمرئي
P.201