التشخص الذاتي فلا يعقل المقدمية المبنية على التغاير كما لا يخفى .
فتحصل مما ذكرنا ان دخول المشخصات العرضية في حيز الطلب مما لا يمكن ان يصار اليه أصلا واما التشخص الذاتي الثابت للفرد أولا وبالذات فهو عين وجود الطبيعة ولا يتصور له وجود غيره سواء قلنا باصالة الوجود لها أم لا واما من توهم ان للطبيعي وجودا حقيقيا ثابت العروض له غير الوجود الذاتي للفرد وذلك هو متعلق الطلب دون وجود الفرد فقد ادعى امرا ثابت الإحالة لا ينبغي لنا التعرض لنقد كلامه فتدبر جيدا .
[ في الاجزاء ]
( أصل ) اتيان المأمور به على وجهه يقتضى الاجزاء والمراد بالاقتضاء هو الاقتضاء الثبوتى لان الاتيان علة الاجزاء لأنه امتثال لا الاثباتي ولا الأعم منهما لان الاتيان لا يكشف عن الاجزاء ولعدم جامع بينهما يكون مقصودا بهذا اللفظ نعم الاجزاء يساوق الامتثال لكنه ليس مورد البحث في المقام ويشكل بخروج ما هو المهم في المقام وهو دلالة دليل الامر الظاهري أو الاضطراري على الاجزاء عن الامر الواقعي وسقوطه بهما وعدمه فالأحسن ان يقال ، الامر بالشيء يقتضى الاجزاء عن الاتيان بالمأمور به أم لا ، كما في الفصول أو يطرح مسئلتان لتعدد الموضوع وتعدد جهة البحث والتحقيق كفاية الأخير لتعدد المسائل وان اتحد الموضوع أيضا ويمكن تصحيح