تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أصول الفقه المقارن فيما لا نصّ فيه — صفحة 352

مساهمون:

ص٣٥٢

5 . المال

شرع لتحصيله وكسبه إيجاب السعي للرزق وإباحة المعاملات ، كما شرع لحفظه : تحريم السرقة والغش والخيانة ، وأكل أموال الناس بالباطل وإتلاف مال الغير ، إلى غير ذلك من الأحكام التي بها تصان أموال الناس . هذا كلّه ما شرّعه لتحقّق الأُمور الضرورية وصيانتها من الزوال .

ب . ما شرّعه للأُمور الحاجية

قد عرفت أنّ الأُمور الحاجية هي ما تُيسَّر بها الحياة ويُرفع الحرج ، وقد شرع الإسلام في مختلف الأبواب ما يرفع بها الحرج ويحصل اليسر . وعلى ضوء ذلك ألزم الإفطار في رمضان للمريض والمسافر كما ألزم المسافر بقصر الصلاة ، وفرض الصلاة قاعداً لمن كان عاجزاً عن القيام ، وفرض التيمّم لفاقد الماء . وفي كثير من أنواع العقود أُمور شرّعت لرفع الحرج ، ومثال ذلك الطلاق الذي شُرّع للخلاص من الزوجة عند الحاجة ، والخيار إذا كان العقد مشتملًا على الضرر والحرج وحلّيّة الصيد والطيبات من الرزق .

ج . ما شرعه الإسلام للأُمور التحسينية

قد عرفت أنّ الأُمور التحسينية ترجع إلى طيبات الحياة ورفاهة العيش ، فقد شرع الإسلام الطهارة للبدن عند الصلاة والاحتراز عن النجاسات وندب إلى أخذ الزينة عند كلّ مسجد . وعلى كلّ تقدير فاستقراء الأحكام الشرعية وعللها في