شرح
الأولى حالة اتصافه بالعنوان واقعا وبقائه متصفا به .
الحالة الثانية حالة اتصافه بالعنوان واقعا مع زوال الوصف عنه .
الحالة الثالثة حالة عدم اتصافه بالعنوان واقعا أصلا بأن تبين خطأ المولى في التطبيق عندما وصفه بالعالم ففي هذه الحالة أيضا تبقى الذات واجبة الاكرام لأن العنوان ليس له أية دخالة في الحكم فلو قال ( أكرم هذا العالم ) وجب اكرامه حتى لو تبين لك أنه جاهل وأن المولى أخطأ عندما أشار إليه بلفظ عالم .
القسم الثاني العناوين المأخوذة على نحو الجهة التعليلية أي بأن يكون العنوان علة تعلق الحكم بالذات وهذا على نحوين .
الأولى أن يكون العنوان علة الحكم حدوثا لا بقاء أي ما دام العنوان موجودا كان الحكم موجودا وبمجرد أن يسقط العنوان يسقط علة الحكم فالحاصل أن وجود العنوان علة وجود الحكم وبقاء العنوان علة بقاء الحكم .
ومن هذا القبيل عنوان ( المقدمة ) بناء على عدم حكم كلي بوجوب المقدمة وإنما يوجد وجوبات متعددة فكل مقدمة يحكم بوجوب ذاتها وعلة هذا الحكم هو وصف المقدمية وهذا الوصف علة الحكم حدوثا لا بقاء حتى أنه يسقط الحكم بمجرد سقوط المقدمية .
ومن هنا اتضح أن الحكم في هذا النحو لا يثبت إلا في الحالة الأولى من الحالات الثلاث المتقدمة .
النحو الثاني أن يكون العنوان علة تعلق الحكم بالذات . حدوثا وبقاء أي أن مجرد وجود العنوان . ولو آناً واحدا كاف في ثبوت الحكم على الذات دائما حتى في حال زوال العنوان ومن هذا القبيل عنوان الاستطاعة فإن مجرد وجود عنوان الاستطاعة آناً واحدا كاف في ثبوت وجوب الحج حتى في حال زوال الاستطاعة بالتفريط .
القسم الثالث العنوانات المأخوذة على نحو الجهة التقييدية بمعنى أن الحكم يكون محمولا على نفس العنوان لا على الذات مثل ( العالم يجب