الأجزاء ؛ لأن أي جزء منها لو فرض عدمه يبقى صدق الاسم على حاله ( 1 ) .
وكل منهما - أي : التبدل والترديد في الحقيقة الواحدة - غير معقول ؛ إذ أن كل ماهية تفرض لا بد أن تكون متعينة في حد ذاتها وإن كانت مبهمة من جهة تشخصاتها الفردية ، والتبدل أو الترديد في ذات الماهية معناه : إبهامها في حد ذاتها وهو مستحيل .
( الدفع ) : إن هذا التبادل في الأجزاء وتكثّر مراتب الفاسدة لا يمنع من فرض قدر مشترك جامع بين الأفراد ، ولا يلزم التبدل والترديد في ذات الحقيقة الجامعة بين الأفراد . وهذا نظير لفظ « الكلمة » الموضوع لما تركب من حرفين فصاعدا ، ويكون الجامع بين الأفراد هو ما تركب من حرفين فصاعدا ، مع أن الحروف كثيرة ، فربما تتركب الكلمة من الألف والباء كأب ويصدق عليها أنها كلمة ، وربما تتركب من حرفين آخرين مثل « يد » ويصدق عليها أنها كلمة . . . وهكذا . فكل حرف يجوز أن يكون داخلا وخارجا في مختلف الكلمات ، مع صدق اسم الكلمة .
وكيفية تصحيح الوضع في ذلك : أن الواضع يتصور - أولا - جميع الحروف الهجائية ، ثم يضع لفظ « الكلمة » بإزاء طبيعة المركب من اثنين فصاعدا إلى حد سبعة حروف مثلا . والغرض من التقييد بقولنا « فصاعدا » : بيان الكلمة تصدق على الأكثر من حرفين كصدقها على المركب من حرفين .
ولا يلزم الترديد في الماهية ، فإن الماهية الموضوع لها هي طبيعة اللفظ الكلي المتركب من حرفين فصاعدا ، والتبدل والترديد إنما يكون في أجزاء أفرادها . وقد يسمى ذلك الكلي في المعين أو الكلي المحصور في أجزاء معينة . وفي المثال أجزاؤه
شرح
( 1 ) مثال لبيان وإيضاح معنى التبدل والترديد ووجه بطلانه : إذا قلنا : بأن لفظة الصلاة موضوعة لمعظم الأجزاء ولتفرض هي ستة أجزاء ، وجاء المكلف بصلاة واجدة لهذه الأجزاء الستة ومن ضمنها التشهد ، إذا : التشهد جزء مقوم لماهية الصلاة ، ولو فرضنا جاء المكلف بصلاة واجدة لستة أجزاء ليس فيها التشهد بل فيها مثلا التسليم ، فسوف يكون التسليم هنا جزء مقوما للصلاة ، والتشهد ليس جزء مقوما للصلاة ، إذا : سيكون التشهد في حالة الإتيان به جزء مقوما ، وفي حالة عدم الإتيان به ليس جزء مقوما ، وكذلك التسليم ، وهذا معناه التبدل في أجزاء الماهية وهو محال . ولو فرضنا أن المكلف جاء بصلاة تامة الأجزاء أي : واجدة للعشرة الأجزاء ، هنا سوف يلزم الترديد في أجزاء الماهية ، لأننا لا ندري أيّا من الستة مقومة هل الستة الأولى ، أم الوسطى ، أم الأخيرة ؟