الطبيعة الواقعة في حيّز النفي أو الطبيعة الواقعة في حيّز الاثبات بلحاظ مطلق الوجود الخ « 1 » ، ولا يخفى أنّ هذا التفصيل لا خدشة فيه .
قوله : الثالث : أنّه قد ذكرنا سابقا أنّ سريان الحكم في العام الأصولي . . . الخ « 2 » .
تقدّم « 3 » البحث عن كون العام الأصولي محتاجا إلى مقدّمات الحكمة أو أنّه غير محتاج ، وقد قلنا هناك إنّه يحتاج إليها في طرد احتمال التقييد في ناحية المدخول ، وأمّا في طرد احتمال التخصيص الاخراجي فيتكفّله إضافة لفظة كلّ إلى المدخول ، كما أنّه قد تقدّمت الإشارة إلى وجه حكومة هذه العمومات الثلاثة بعضها على بعض ، فراجع ما حرّرناه في مباحث العموم والخصوص .
قوله : لتوقّف قصد القربة على ورود الأمر ، فلا يمكن أن يؤخذ في متعلّقه ، فيستحيل الاطلاق أيضا . . . الخ « 4 » .
تقدّم إقامة البرهان على ذلك في مبحث التعبّدي والتوصّلي وفي مبحث الترتّب ، وقد تعرّضنا في المقامين لعدم تمامية ما علّق من الحاشية على ذلك ، فراجع المقامين « 5 » وتأمّل .
هامش
( 1 ) فوائد الأصول 1 - 2 : 562 .
( 2 ) أجود التقريرات 2 : 415 .
( 3 ) راجع الحاشية المتقدّمة في الصفحة : 105 وما بعدها .
( 4 ) أجود التقريرات 2 : 417 [ المنقول هنا موافق للنسخة القديمة غير المحشاة ] .
( 5 ) راجع المجلّد الأوّل من هذا الكتاب الصفحة : 409 وما بعدها ، وراجع أيضا المجلّد الثالث من هذا الكتاب الصفحة : 363 وما بعدها .