وثالثا : أنّه لو تمّ ذلك لكان الاشكال بأنّ الحدث لا دوام له لأنّ الوقوع آني لا بقاء له ، لا أنّه لا انقضاء له .
ورابعا : أن ذلك كله في الوقوع بمعنى الصدور ، فنقول : وقع الحدث بمعنى صدر وخرج من العدم إلى الوجود ، وذلك عبارة أخرى عن وجود الحدث ، وهذا الوقوع الذي أفاده قدّس سرّه ليس هو بذلك المعنى بل هو بمعنى السقوط ، بمعنى أنّ عمرا في قولك ضرب زيد عمرا قد سقط عليه الضرب ووقع عليه ، فهو مما يقبل الانقضاء ، لا أنه بمعنى الخروج من العدم إلى الوجود كي لا يكون قابلا لذلك ، فتأمل .
[ الرد على استدلال القائلين بالأعم بلزوم كثرة المجاز لو كان الموضوع له هو المتلبس ]
قوله : وينبغي التنبيه على أمور : الأول أن المراد من الحال . . .
إلخ « 1 » .
هذا التنبيه معقود لتوضيح الرد على استدلال القائلين بالأعم بلزوم كثرة المجاز لو كان الموضوع له هو خصوص المتلبس .
ولا يخفى أن قوله قدّس سرّه : وعلى كل تقدير فلا محالة لا ينفك الحكم عن وجوده ، فلا بد وأن يكون مستعملا في خصوص المتلبس وإلا فيلزم ما ذكرناه سابقا من تخلف الحكم عن موضوعه وهو محال « 2 » .
لا يخلو عن تأمل ؛ فانّ ذلك إنما هو فيما لو كان الحكم متحققا قبل التلبس ، دون ما لو كان تحقق الحكم بعد التلبس والانقضاء كما في الأحكام المشروطة بشرط وقد تحقق التلبس وانقضى قبل حصول الشرط .
والخلاصة : هي أنّ ما أفاده شيخنا قدّس سرّه في هذا المقام لعله قدّس سرّه ناظر فيه إلى كون الأحكام الشرعية أزلية ، وإلّا فعند تشريع الحكم على عنوان
هامش
( 1 ) أجود التقريرات 1 : 122 .
( 2 ) أجود التقريرات 1 : 123 .