في مقام الفقاهة ولو علم اجمالا كون أحدهما ناسخا للآخر ولم يعلم التقدّم والتأخّر والمقارنة فيتعارض الأصلان وهل يرجع إلى التخيير أو الأصول الأخر الأظهر الثاني لعدم مساعدة دليل على الاوّل بل الدّليل المساعد موجود والمانع من العمل بالأصول المخالفة معدوم ولو علم المقارنة يحكم بالنّسخ ان أمكن كما في الابتلائيات والا يتوقّف لكن هذه الصّورة نادرة أو معدومة وما يرد عليك من التقرير مع الادلّة الأخر فقد عرف الطّريق واتّضحت الحجّة فان تقعيد القواعد الماضية يغنيك عما طوينا ذكره مثل الأقيسة المتعارضة مع اجماعنا على سقوطها في الدّين وعدم الاعتداد بها في شرع سيّد المرسلين وليكن هذا آخر ما قصدنا بيانه في هذا الباب شاكرا لأنعمه مستجيرا منه به لائذا به من ذنوبه انّه حميد مجير غفور وكتبه مصنّف الرسالة أبو طالب الموسوي في جمادى ستّة عام ثمان وثلاثمائة والف من الهجرة المقدّسة بمدينة طهران عاصمة العجم عجم إيران
إيضاح السبل في الترجيح والتعادل — صفحة 175
مساهمون: الميرزا أبو طالب الزنجاني
ص١٧٥