يستوي فيه جميع العقلاء ، كوجود المفسدة في استعمال المخدِّرات ، ففي مثله يكون حكم العقل ذريعة لاستكشاف الحكم الشرعي .
ثالثاً : استكشاف ملاكات الأحكام واستنباطها بالسبر والتقسيم ثمّ استكشاف حكم الشرع على وفقه أمر محظور لعدم إحاطة العقل بمصالح الأحكام ومفاسدها ، وسيوافيك عند البحث عن سائر مصادر الفقه عدم العبرة بالاستصلاح الذي عكف عليه مذهب المالكية .
تطبيقات
يترتب على حجّية العقل في المجالات الثلاثة ، أعني :
1 . باب الملازمات العقلية ، 2 . الحسن والقبح العقليين ، 3 . المصالح والمفاسد العامتين ثمرات فقهية كثيرة نستعرض قسماً منها .
أمّا باب الملازمات العقلية ، فيستنتج منها الأحكام التالية :
1 . وجوب المقدمة على القول بالملازمة عند العقل بين وجوب الشيء ووجوب مقدمته .
2 . حرمة ضد الواجب على القول بالملازمة عند العقل بين الأمر بالشيء والنهي عن ضدّه .
3 . صحّة العبادة على القول بجواز اجتماع الأمر والنهي ، وبطلانها على القول بامتناع اجتماع الأمر والنهي مع تقديم النهي ، وصحّتها على الامتناع لكن على القول بتقديم الأمر .
4 . فساد العبادة إذا تعلق النهي بنفسها .
5 . فساد العبادة إذا تعلق النهي بأجزائها أو شرائطها أو أوصافها ، وقد مرّ انّ الصحّة رهن أحد أمرين : وجود الأمر ، أو وجود الملاك . والأوّل منتف لوجود