لهم وعند ذلك يعتبره رئيساً ، أي يعطي ما للرأس من الحكم التكويني لهذا الإنسان . وينشأ ما اعتبر ، بقوله : جعلته حاكماً ورئيساً لكم ، وبذلك يتبين انّ عامل الاعتبار كنفس المعتبرات ليس لها في الواقع والخارج مصداق يخصّه ولكن الحياة تدور على هذه المفاهيم الوهمية .
فخرجنا بتلك النتيجة : انّ الأحكام الإنشائية لا توصف بالصدق أو الكذب ، لأنّ السبب أعني : اللفظ أو الفعل وضعا للإيجاد ، والمفروض تحقّقه ويتلوه المسبب ، والصدق والكذب من آثار الحكاية .
الجهة التاسعة : في مفاد هيئة الجملة الاسمية
المعروف بين المنطقيين أنّ القضية تتركب من أُمور ثلاثة : الموضوع ، المحمول ، والنسبة ، وهي إمّا إيجابية أو سلبية ، وعلى ذلك فالقضية مشتملة على نسبة كلامية والدالّ عليها هيئة الجملة الاسمية .
ثمّ إن وافقت النسبةُ الموجودة في القضية الملفوظة أو المتصورة ، النسبةَ الخارجية ، فالقضية صادقة ، وإلّا فهي كاذبة .
فيقع الكلام في مقامين :
الأوّل : في اشتمال القضية على النسبة التي نعبر عنها بالنسبة الكلامية .
الثاني : في وجود النسبة الخارجية .
والدليل الوحيد في المقام الأوّل هو التبادر ، كما أنّ الدليل في المقام الثاني هو البرهان العقلي . فلا يختلط عليك المقامان من حيث التحليل واختلاف البرهان .
أمّا الأوّل : فالظاهر عدم اشتمال القضية الحملية على النسبة الكلامية ، وذلك لأنّ هيئة الجملة الاسمية لم توضع لها بل وضعت للهوهوية وانّ هذا ذاك ،