سعي حسب الحالات .
وعلى ضوء هذا فللحكم الشخصي الجزئي حالتان :
1 . ملاحظته مع التسليم فلا شكّ انّه في هذا اللحاظ مرتفع بعدم التسليم على كلا القولين .
2 . ملاحظته مع عدم التسليم فالمثبت للمفهوم يقول بارتفاعه أيضاً دون المنكر .
فالقول بالمفهوم وإنكاره لا يبتني على كون مفاد الهيئة كليّاً بل يجري على القول بجزئية معناها .
وبذلك ظهر انّ المسألة فاقدة الثمرة .
الجهة السابعة : في وضع أسماء الإشارة والضمائر والموصولات
وفي المسألة آراء نشير إليها :
1 . نظرية المحقّق الخراساني
لقد اختار المحقّق الخراساني فيها ما اختاره في الحروف من أنّ الوضع عام والموضوع له والمستعمل فيه كذلك ، وانّ أسماء الإشارة مثل » هذا « والضمائر الغائبة والحاضرة كلّها وضعت لنفس المفرد المذكر على النحو الكلي ، إمّا ليشار بها إلى معانيها كأسماء الإشارة والضمائر الغائبة ، أو يخاطب بها كما في الضمائر الخطابية ، ولما كانت الإشارة والتخاطب يستدعيان التشخص ، لأنّ الإشارة والتخاطب لا يكاد يكون إلّا إلى الشخص أو معه ، فتعرض الخصوصية من ناحية الاستعمال كما لا يخفى . « 1 »
هامش
( 1 ) - كفاية الأُصول : 16 / 1 .