الواجب هو ترك الصلاة الموصل للإزالة ، وبما أنّ المكلّف غير راغب للإزالة فلا يكون ترك الصلاة في هذا الظرف واجباً حتّى يكون نقيضه حراماً ، ومعه لا يكون فاسداً .
ولكن هذه الثمرة باطلة من أساسها لابتنائها على المقدّمات الأربع التي لم تُسلَّم واحدة منها كما ستظهر لك في مبحث الضد ، ومع ذلك فقد اعترض الشيخ الأنصاري على الثمرة الثانية .
نظرية الشيخ في الثمرة
ذهب الشيخ الأنصاري إلى بطلان الثمرة الثانية على القول بالموصلة ، وانّ الصلاة إمّا صحيحة على كلا القولين أو باطلة كذلك ، وذلك بتقديم مقدّمة .
حدّ النقيض اختلفت كلمة المنطقيّين في تعريف النقيض ، فقال بعضهم :
1 . نقيض كلّ شيء رفعه ، فنقيض الإنسان ، هو اللاإنسان ، ونقيض الثاني هو رفع اللاإنسان ، وعلى هذا يختصّ النقيض بالأمر السلبي .
2 . نقيض كلّ شيء رفع أو مرفوع ، فنقيض الإنسان هو اللاإنسان ، ونقيض الثاني هو الإنسان الذي هو المرفوع .
وربّما يقال أنّ من عرّف النقيض بالرفع أراد منه الأعم من الرفع والمرفوع ، يقول الحكيم السبزواري :
نقيض كلّ رفع أو مرفوع * تعميم رفع لهما مرجوع « 1 »
هامش
( 1 ) - شرح المنظومة ، قسم المنطق : 59 .