العديدة حيث إن اللغوي يذكر للفظ المتعدد من المعاني وهو كما ترى .
وثالثا : أغمضنا عن الوجهين المتقدمين لكن الاشكال الأهم انه لا يجوز رجوع المجتهد إلى مجتهد آخر وإلا جاز أن يكون مجتهد مقلدا لمجتهد آخر في الأصول ويكون مجتهدا في الفقه وهل يمكن الالتزام به وبعبارة واضحة : المجتهد المطلق يلزم أن يكون مجتهدا في جميع المراحل وإلّا تكون النتيجة تابعة لأخس المقدمات ولا يكون مثله مجتهدا مطلقا وغير قابل لان يقلد نعم يختلج بالبال أن يقال إنه لا بأس ان يقلد شخص في الأصول أو في غيره من المقدمات ويكون مجتهدا في الفقه في عمل نفسه فانا لا نرى محذورا فيه في هذه العجالة فلاحظ .
الفصل الخامس في حجية الاجماع المنقول :
وقع الكلام بين الاعلام في حجية الاجماع المنقول بالخبر الواحد والقاعدة الأولية تقتضي تأخر هذا البحث عن بحث حجية الخبر الواحد إذ لو لم يتم الدليل على حجيّة الخبر الواحد لا تصل النوبة إلى البحث عن حجية الاجماع المنقول بالخبر الواحد كما هو ظاهر لكن الامر سهل والكلام يقع تارة في حجيّة الاجماع المحصل وأخرى في حجية الاجماع المنقول فيقع الكلام في مقامين والبحث في المقام الثاني متأخر عن البحث في المقام الأول إذ لو لم يكن الاجماع المحصل حجة لا تصل النوبة إلى البحث عن الاجماع المنقول كما هو ظاهر .
أما المقام الأول فنقول : استدل على حجية الاجماع بوجوه :
الوجه الأول : ما هو المعروف من شيخ الطائفة الطوسي وهو ان