مجازفة لا سيما بالنسبة إلى كلام من ليس بصدد التقنين كعموم أهل العرف الذين ليسوا في مقام إلقاء الضابط ، فلو كانت هناك قرينة على العلّية بأن يقول ، العلم شرط في وجوب الاكرام أو يقول أكرم الرجل العالم لعلمه أو نحوه مما يفيد الملاكية كما استفدناه من الاجماع ونحوه في مثل قلّد المجتهد العادل فهو خارج عن محل النّزاع في الجمل الوصفية من أنّ الجملة بما هي توصيفية هل تدلّ على المفهوم أي العلية أم لا ، فالقرائن المقالية أو المقامية الكاشفة عن العلية غير مربوطة بما هي ضالتنا المنشودة في الجملة الوصفية ، وليس حمل المطلق علي المقيد من أخذ المفهوم من الوصف بالمعنى الأعمّ من العناوين الاشتقاقية في شئ ، أمّا على ما هو الحق عندنا من تعدد المطلوب حتّى في الواجبات فلانّ قضية حمل المطلق على المقيد حينئذ سالبة بانتفاء الموضوع وأمّا على مذاق القوم من إحراز وحدة المطلوب في الواجبات فلأنّ المطلق كالرقبة في أعتق رقبة حيث كان سريانه بحسب الأفراد مستندا إلى مقدمات الحكمة التي منها عدم بيان القيد ومن المعلوم أنّ دليل المقيد كأعتق رقبة مؤمنة يصلح للبيانية لمفهوم ذلك المطلق وتعيين مصبّ إطلاقه فهو حاكم عليه لأنه ناظر إلى مورده فيكون معيّنا لمصبّ إطلاقه ، وبالجملة فاللسان السّكوتى كما في الاطلاق المقامي بالنسبة إلى السريان لا يقاوم اللسان البياني لعدم السريان وتضييق دائرة المفهوم فلنعم ما عبّر عنه القدماء من حمل المطلق على المقيد إذ فيه إشارة إلى ما قلناه تبعا للشيخ الأعظم قدس سرّه من الحكومة التي عبرنا عنها في المقام بتعيين مصب الاطلاق ، ولئن شئت عبرت عنها بالحكومة التّبيينية قبال الحكومة التفسيرية والتخصيصية ، وسيأتي تفصيله في باب المطلق والمقيد إنشاء اللّه تعالى ، وبذلك نجيب عن مقال من قال كصاحب الكفاية قدس سرّه بتقييد حجية ظهور المطلق بسبب المقيد بدعوى انعقاد أصل الظهور له في الاطلاق وحاصله أنّ بقاء الظهور المستند إلى عدم البيان موقوف على عدم وصول البيان فيعد وصوله كما في دليل المقيد كيف يبقى ظهور المطلق في الاطلاق .
ثم إنّه استدل لنفى مفهوم الوصف بقوله تعالى
وَرَبائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ
وأجيب بأن الاستعمال مع القرينة في عدم المفهوم لا يدلّ على العدم مطلقا ، واعلم أنّه كثيرا ما يستدل العلماء لأمثال المقام بموارد الاستعمالات ويجاب عنهم بأنّ الاستعمال