في التحصل فهو بهذا اللحاظ الواقعي مباين مع الفصل ولا يصح حمله عليه ويسمى بالهيولى والفصل بالصورة .
( فتلخص ) ان حمل بعض الاجزاء على بعض في المركبات الاتحادية الحاصلة من تركيب عقلانى بين الذاتيات يصح بلا حاجة إلى الاعتبار ما لم ينفصل بعضها عن بعض بإشارة عقلانية فيصيرا متباينين بخلاف المركبات الانضمامية كالحاصل من تركيب خارجي بين العرض وموضوعه فلا يصح الحمل الا على القول باتحاد الاعراض مع موضوعاتها اتحاد الجنس مع الفصل كما يظهر من الحكيم المدرس الآغا على وصدر المحققين الشيرازي ( قدهما ) في مسئلة الحركة الجوهرية « 1 » وبالجملة فينبغي تفسير اللا بشرط والبشرطلا في كلمات أهل المعقول في مقام الفرق بين المشتق ومبدئه بما ذكرنا لا بما ذكره القوم نعم هناك شيء آخر هو ان الاتحاد أو عدمه بين المشتق ومبدئه في لسان أهل المعقول يكون بحسب الوجود الخارجي لتصحيح الحمل واثبات وجود ملاكه في العرض والعرضي والمشتق ومبدئه أو عدمه فلا يرتبط بعالم المفهوم ( اى المعنى الموضوع له اللفظ ) الذي هو شأن الأصولي في مبحث الاشتقاق اللغوي ويرشدك إلى ما ذكرنا من مراد أهل المعقول من الاتحاد ما حكى عن الحكيم المؤسس الآغا على المدرس ( قده ) من أن المشتق عند الإلهي كل ما يحمل على غيره بالتواطؤ بلا اشتقاق لغوى ولا إضافة لفظ ( ذو ) والمبدا ما ثبت به مفهوم المحمول للموضوع
هامش
( 1 ) - وليكن مرادهما الاعراض اللازمة غير المفارقة عن الذات إذ هي مع موضوعاتها بمنزلة الجنس والفصل في وحدة الوجود الخارجي وتعدد حظ ذاك الوجود الوحداني والأثر المترتب عليه قبال كل من الموضوع والعرض كالمتعدد المترتب على وجود وحداني قبال كل من الجنس والفصل ففي الحقيقة هي وموضوعاتها أيضا تكون من المركبات الاتحادية بخلاف الاعراض المفارقة فلا اتحاد بينها مع موضوعاتها بوجه .