من الفعل كما يظهر من بعض الأساطين ( ره ) بل رتبة الوجود من الايجاد واما الفعل الماضي فهو للاخبار عن المبدا تحققا واما الزمان فالأولى جعله من ملابسات الفعل وفاقا لمشهور الأصوليين رعاية لكون المعنى أشمل وغير محتاج إلى التجريد بالنسبة إلى المفارقات وذلك لان الاخبار الكذائي يستلزم سبق المبدا عن زمان النسبة فيكون ظاهر الاسناد الجملي في الزمانيات سبق وعاء تحقق المبدا عن وعاء النسبة ( ويمكن جعله ) جزء مدلول الفعل ( بلا حاجة ) إلى تكلف من تقسيم السبق إلى ما يكون بالرتبة وبالطبع وبالعلية وجعل مدار السبق في الزمان والزماني نفس الزمان إلى آخر التكلفات التي صدرت عن بعض المحققين ( قده ) في تصحيح اخذ الزمان في المدلول ( وذلك ) لعدم حصر الاقسام فيما ذكره بل هناك سبق بالوجود فمفاد الفعل على هذا هو الاخبار وعن سبق المبدا وجودا بل بناء على عدم استقلال الزمان وكونه اعتبارا محضا لا معنى لجعله مدارا لتقدير حركة المتحركات فيتعين رفع غائلة الاشكال عن أخذ الزمان في المدلول بما ذكرنا غاية الأمر يحتاج إلى التجريد في المفارقات ولذا اخترنا مذهب المشهور بل يمكن في عالم الاثبات كشف اتفاق أهل الأدب على الخروج عن ناحية المدلول من أن غير واحد من اجلائهم عدوا الزمان من ملابسات الفعل فهو بحسب الثبوت ممكن الوجهين لكن لا يدل على الجزئية في عالم الاثبات لو لم يكن على خلافها دليل ( ودعوى ) ان الجزئية تستلزم اشتمال الهيئة على معنى اسمى إذ الزمان معنى اسمى ( اشتباه بين ) لان استقلالية المعنى وعدمها على تقدير تسليم معنى مستقل للزمان انما هي بحسب لحاظ المعتبر فتارة يلاحظ الزمان في مدلول الفعل بما هو من المفاهيم المستقلة وهذا ممتنع قطعا وأخرى يلاحظ بما هو ربط بين الحدث والذات ووعاء لوقوع النسبة بينهما فيه وبهذا الاعتبار
آراء حول مباحث الألفاظ في علم الأصول — صفحة 241
مساهمون: السيد علي الفاني الأصفهاني
ص٢٤١