الاسم عليها فاثبات ذلك في غاية الاشكال ( وقد ادعى ) بعض المحققين ( قده ) توقف تتميم هذا الوجه على مقدمتين إحداهما ان ديدن العرف والعقلاء في مخترعاتهم على وضع اللفظ بإزاء المؤثرات من اجزاء المركب وما به قوام الآثار المرغوبة من المخترعات دون ما له دخل في فعلية تلك الآثار من الفصول الزمانية وغيرها فخروج مثلها عن المسمى عندهم مما لا ريب فيه ثانيتهما ان الظاهر عدم تخطى الشارع عن هذا المسلك مستشهدا لذلك بالأخبار الواردة لبيان مهيات العبادات من الصلاة والوضوء ونحوهما مستظهرا من اخبار الخواص خروج الشرائط عن المسمى عند الشارع لعدم دخلها في فعلية الأثر وان الاستدلال بها للصحيحى انما هو بالنسبة إلى خصوص الاجزاء بل مدعيا انها دليل للأعمى بمقتضى تداخل الاجزاء المؤثرة في الآثار المرغوبة وكون الصحيح من مكلف كالمسافر سقيما من آخر كالحاضر ( ولكن فيه ) ان المحرز من دأب العرف والعقلاء في تسمية مخترعاتهم انما هو وضع اللفظ لذوات الاجزاء والشرائط واما الأوصاف الطارية عليها من الصحة والفساد وغيرهما فلا بل قد عرفت عدم تعقل دخلها في حقيقة المعنى واما ان الاخبار البيانية المشتملة على كلمتي ( لا وإلّا ) وغيرها تدل على الأعم فيدفعه ان الشرائط أيضا مذكورة فيها كقوله ( ع ) : لا صلاة إلّا بطهور :
وقوله ( ع ) : الصلاة ثلث طهور ثلث ركوع ثلث سجود : وغير ذلك مضافا إلى أنها في مقام بيان ما وقع في حيّز الطلب لا المسمى فتدبر جيدا .
واما الوجوه المذكورة للأعم الذي اختاره بعض الأعاظم ره
فمنها ما اختاره هذا القائل من صحة التقسيم إلى الصحيح والفاسد مع أن المقسم مما لا بد منه في كل تقسيم
والظاهر عدم كون التقسيم بنحو من العناية ولو بنحو عموم المجاز بل بحسب الارتكاز فيكشف عن الوضع للأعم ( وأورد عليه ) في الكفاية بأنه انما يتم مع عدم الدليل على الوضع للصحيح وإلّا كما عرفت فلا بد من