ولا نعتهما به ، ولا نعت أحدهما « اختلافهما في شيء من ذلك الا شاذا كما قدمنا في « الاحكام الوجبة » « 961 » بالآخر . لأنّ النّعت والمنعوت بمنزلة الشيء « 959 » الواحد ، ولا يجوز « 960 » نعت المضمر لأنّه لم يضمر حتّى عرف . فاستغنى عن النّعت لأنّ معنى « النّعت » البيان ولا ينعت به لأنّه ليس فيه معنى مدح ، ولا ذمّ ، ولا يتبع النّكرة فيخصصها ، ولا يزول به الشّك عن المعرفة بل يزيدها لبسا . وقد قدمنا له عللا غير هذه في الباب وكذلك المبهم لا ينعت الّا بالأجناس لأنّها تفسير له . والتّفسير يكون بالجنس خاصة كما قلنا في باب التّمييز . ولأنّ الإشارة تقع على ذاته ، ولا يتناول مدحا ولا ذمّا فلم يتبعه المشتقّ نعتا . ولا يجوز أيضا أن ينعت بالمبهم الّا اسم علم تقول : مررت بزيد هذا . أي المشار اليه ، وانّما امتنع أن ينعت به غير العلم لأنّ المضمر وان كان أعرف منه فلا ينعت أصلا ولأنّه أعرف ممّا فيه الألف واللّام ومن المضاف فلم يتبعهما » « 962 » ولا النكرة لأن الصّفة لا تكون
هامش
( 959 ) شيء واحد في : ت ، ك .
( 960 ) فلا في : م ، ت ، ك .
( 961 ) ساقطة من : ك .
( 962 ) نعت في : ت ، ك .