الحسن وجهه بالنّصب ، وبرجل حسن وجهه بالنّصب أيضا على التّشبيه بالمفعول ، وهذه المسائل كلّها ضعيفة الّا مسألة سيبويه « 389 » « فأكثر النّحويين » « 390 » أعني المحقّقين يقوى الاحتجاج عليها . فيجيزونها ويرفعونهنّ والجمع الكلّ انّه لا يجوز بالحسن وجهه بالإضافة ، ولا يجوز بالحسن وجه بالإضافة أيضا . لأنّ لا يضاف صريح المعرفة إلى صريح النّكرة .
وأمّا الممتنع فانّ الصفة المشبهة لا تعمل أو تعتمد ، ولا تعمل محذوفة ولا يتقدم معمولها عليها ، ولا تعمل في أجنبي لا ضمير معه ، ولا يجوز بالرّجل الحسن وجه ، ولا بالحسن وجهه ، كما قدمنا اجماعا ، ولا يجوز بالحسن وجه وحسن وجه بالرّفع . ولا بالحسن وجهه وحسن وجهه بالنصب على حسب الخلاف . فانّ جاءت الصّفة على وزن أفعل نحو : أفضل من زيد وأكرم أو في تقديره نحو :
خير من كذا وشرّ من كذا . لأن أصله أخير وأشرر بطلت المشابهة « بينها وبين اسم الفاعل ونقصت عنه ، وعن
هامش
( 389 ) سيبويه : سبقت ترجمته / 8 .
( 390 ) فأكثر النحاة في : ت ، وفي : ك المحققين .