فصل : وأسماء الاستفهام تامّة ؛ لأن الجملة تتمّ بها وبجزء آخر بخلاف الموصولة وكذلك هي في الجزاء تامّه .
فصل : وإعراب الجواب مثل إعراب السّؤال كقولك : من عندك فهذا مبتدأ وخبر فإذا قلت : زيد عندي ، كان زيد مبتدأ كما كانت من ؛ لأنها سؤال عنه وهو جواب لها ، وإذا قلت :
من رأيت ؟ قلت : زيدا ، أي رأيت زيدا فتقدّر العامل المذكور في السؤال . فإذا قلت : بمن مررت ؟ قال : بزيد ، فيلزم إعادة الجارّ ؛ لأنه لا يعمل مضمرا لضعفه لاحتياجه إلى ما يتعلّق به فلو حذفته حذفت شيئين .
فصل : فإن كان الجار اسما بقي الاستفهام في اللفظ على حاله كقولك : لأضربنّ غلام أيّهم في الدار ؟ وقال كثير من النحويين هو ضعيف ؛ لأن الجار لا يعلّق عن العمل بخلاف الناصب والرافع .
فصل : ولا يعمل في الاستفهام ما قبله ؛ لأن أداة الاستفهام لها صدر الكلام إذ كانت تفيد في الجملة معنى لم يكن فلو أعملت فيها ما قبلها لصارت وسطا ، وذلك ممتنع كما يمتنع قولك :
لأضربنّ أزيدا في الدار .
فإن قيل : فقد جاء في الحديث صنعت ماذا ؟ قيل : هو محمول على أنّه قدّر حذف الفعل وتركه ثم ابتدأ وقال : ماذا ولم يذكر بعده فعلا لدلالة المذكور المقدّر الحذف عليه ، وقيل : أراد ماذا صنعت فحذف ماذا ثم جاء بماذا بعدها دليلا على المحذوف .
وقيل : التقدير أصنعت ثم استأنف استفهاما آخر ، وقد حذفت أداة الاستفهام لدلالة الكلام عليها كقول الشاعر : [ الكامل ]
كذبتك عينك أم رأيت بواسط * غلس الظّلام من الرّباب خيالا
أي : أكذبتك عينك وعلى هذا حملت قراءة من قرأ : ( اتّخذناهم سخريّا ) بكسر الهمزة .
فصل : وجميع أسماء الاستفهام مبنيّة لتضمّنها معنى الهمزة إلا : ( أيّا ) فإنها معربة قالوا ؛ لأنها حملت على نظيرها وهو بعض ونقيضها وهو كلّ ؛ لأنها لا تنفكّ عن الإضافة كما لا ينفكّان عنها والإضافة من أحكام الأسماء فإذا لزمت عارضت ما فيه من معنى الحرف فلم يقو على بنائها .