إشارة أم معرفا بالألف واللام أم بالإضافة . وتحدث عن نعت المعرف ، وتأكيد المسند إليه ، وبيانه ، وتفسيره ، وبدله ، والحالة التي تقتضى العطف والفصل ، وتنكيره ، وتقديمه على المسند ، وتأخيره ، وقصره ، وخروجه على مقتضى الظاهر ، والالتفات .
الثالث : في تفصيل اعتبارات المسند ، تكلم فيه على حذفه وذكره ، وإفراده ، وكونه فعلا ، وتقييده وترك تقييده ، وكونه منكّرا . ثم تحدث عن تخصيصه وتركه ، وكونه اسما معرفا ، وكونه جملة فعلية واسمية وظرفية ، وتكلم على تأخيره وتقديمه . وعقد في هذا الفن فصلا تحدث فيه عن العمل ، وتركه وإثباته ، وترك مفعوله وإثباته ، وإضمار الفاعل وإظهاره . وتحدث عن اعتبار التقديم والتأخير مع الفعل ، والحالات المقتضية لتقييد الفعل بالشرط .
الرابع : في تفصيل اعتبارات الفصل والوصل ، والإيجاز والإطناب ، والقصر . وقسّم القانون الثاني إلى خمسة فصول هي التمني ، والاستفهام ، والأمر ، والنهى ، والنداء . وبعد أن أكمل بحث الخبر والطلب تحدث عن استعمال الخبر موضع الطلب واستعمال الطلب موضع الخبر ، وذكر أسلوب الحكيم في خاتمة البحث « 1 » .
نقد المنهج :
لقد بحث السكاكى « علم المعاني » بهذا المنهج وقسمه هذا التقسيم ، وبوبه هذا التبويب الذي تتضح فيه النزعة المنطقية . ويلاحظ أنّه قدّم البحث في الخبر مع أنّ كثيرا من الموضوعات التي تحدث عنها فيه لا تخص الخبر وحده إنّما هي مشتركة بينه وبين الطلب . وقد علل سعد الدين التفتازاني ( - ه ) ذلك بقوله : « وإنما ابتدأ بأبحاث الخبر لكونه أعظم شأنا وأعم فائدة ؛ لأنّه هو الذي يتصوّر بالصور الكثيرة ، وفيه تقع الصياغات
هامش
( 1 ) ينظر كتابنا « البلاغة عند السكاكى » ص وما بعدها .