الآية 3 ، وعطفت ( تصريف ) بتقدير ( في ) على ( خلقكم ) ] » « 1 » .
[ في جواز الغاء العامل ]
* من الإجازات الأخفشية إلغاء العامل . وهذا ولا شك رأي جدير بالاهتمام لما فيه من ثورة على فكرة العامل إن لم يدفع بها الأخفش إلى غايتها المفترضة ، فهو لم يتورع على كل حال من الجهر بها على صعيد من الصعد ، عنينا إجازته مثل : ( ظننت زيد ذاهب ) ، وهي إجازة يدعمها الاستعمال اللغوي . فقد قال الشاعر الفزاري :
هامش
( 1 ) مغني اللبيب ، 2 / 486 - 487 . وقد أورد ابن هشام في المسألة ثلاثة أوجه :
أحدها - أن ( في ) مقدّرة ، فالعمل لها ، ويؤيده أن في حرف عبد اللّه [ المقصود ابن مسعود ] التصريح ب ( في ) . وعلى هذا فالواو نائبة مناب عامل واحد ، وهو ( الابتداء ) [ في قراءة الرفع ] ، أو ( إنّ ) [ في قراءة النصب ] .
الثاني - أن انتصاب ( آيات ) هو على التوكيد ل ( آيات ) الأولى ، ورفعها على تقدير مبتدأ ، أي ( وهي آيات ) ، فليست ( في ) مقدّرة .
الثالث - يخص قراءة النصب ، وهو أنه على إضمار ( إنّ ) و ( في ) ذكره الشاطبي وغيره ، وإضمار ( إنّ ) بعيد .